به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیاری از مواد قانونی لایحه عفاف و حجاب تاکنون در بررسی‌هایی که توسط کارشناسان انجام شده است در ابعاد گوناگون محل مناقشه بوده است و این موضوع نشست‌هایی را برای تببین هرچه بیشتر این موضوع لازم داشته است، از همین رو انجمن اسلامی دانشجویان، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نشست بررسی نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب؛ به گفتگو با سید حمید نظریان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، نشستند که در ادامه این گزارش مشروحی از آن را می‌خوانید:
پس از فرایند قانونی لایحه، از خرداد ماه تا شهریور ماه که لایحه در مجلس بود و به علت اهمیت موضوع و نیاز مشارکت همه‌ی نمایندگان و همچنین اینکه شاید کیفیت لازم را نداشته باشد، تصمیم گرفته می‌شود مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به دست کمیسیون داخلی مجلس سپرده و به عنوان قانون آزمایشی برای یک مدت محدود تصویب شود.
لایحه در کمیسیون قضایی دچار تغییرات زیادی می‌شود و از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده تغییر می‌کند؛ عمده تغییرات هم نسبت به ۳۵ ماده اول که تکالیف دستگاه‌ها است تعریف می‌شود. ادعای مجلس این است که این محتوا جدید نیست و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این تکالیف را برای دستگاه ها تعریف کرده بود اما چون تا الان اجرا نشده، نیاز بود به قانون تبدیل شود تا دستگاه‌ها مکلف شوند اجرا کنند.
مجلس با این رویکرد که هم وجه ایجابی کار را ببیند و هم سلبی ۳۰ ماده دیگر به بخش های اول لایحه یعنی تکالیف دستگاه‌ها اضافه می‌کند. بخش دوم که مربوط به تخلف‌ها و مجازات‌‌ها می‌شود نیز تغییراتی می‌کند و با جزئیات بیشتری به آن پرداخته می‌شود.
البته این تغییرات حواشی هم داشته است، اینکه آیا این موضوع در کمیسیون بررسی شده است یا نه! برخی نمایندگان اعتراضاتی داشتند و می‌گفتند: این نسخه‌ای که ما در کمیسیون تصویب کرده‌ایم با نسخه‌ای که در دستور مجلس قرار گرفته است تفاوت‌هایی دارد، که این تفاوت‌ها ناشی از این است که رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بعد از اینکه کمیسیون مصوبه‌ای رو تصویب می‌کند اعلام می‌کنند: ما برخی از نکات را قبول نداریم و باید تغییراتی از سمت قوه قضائیه با همکاری رئیس قوه و مرکز پژوهش ها انجام بشود.
این فرایند متن اعمال نمی‌شود و اصلاحات بعدی به کمیسیون نمی‌رود؛ قانوناً این مصوبه کمیسیون حقوقی بود که طبق قانون باید در دستور صحن می‌آمد اما متوقف شد، طبق نظر رئیس مجلس باید این مسئله با مشورت رئیس قوه قضائیه انجام بشود. تنها اشکالی که این وسط از لحاظ قانونی ممکن است به وجود آید این است که می‌گویند: کمیسیون حقوقی که باید این را تصویب می‌کرد، به اصلاحات آخر هنوز رای نداده است و با اعمال نظر رئیس قوه، یک سری اصلاحات را در متن اعمال کرده و رئیس مجلس هم پذیرفته است. لایحه در تاریخ ۶/۲۱ در صحن مجلس مطرح و ۳ سال زمان آزمایشی آن تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شده است.
نظریان دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران درخصوص مواد آخر لایحه، که به جرائم و تخلفات این قانون مربوط می‌شود، گفت: منظور از تکرار جرم در لایحه، تکرار محکومیت است. مثلا اگر شما تکرار کردی و پرونده قضایی تشکیل شد میتوانیم بگوییم تکرار جرم رخ داده است.
سوال: با توجه به جمعیت، چطور می‌شود همه‌ی متخلفان را شناسایی کرد؟
شناسایی افراد از طریق دوربین نیز مشکل است چرا که دوربین همه جا نیست و همه دوربین ها دارای کیفیت نیستند همچنین افراد میتوانند تغییر چهره دهند و دوربین نمی‌تواند این را تشخیص دهد. پلیس می‌گوید: در همه جای ایران بی حجابی نیست در تهران پنجاه نقطه فساد داریم که با مجهز کردن دوربین میتوانیم این پنجاه نقطه را پوشش دهیم.
پلیس امنیت اخلاقی می‌گوید: در روز حدود 3،4 هزار تصویر بی حجابی می‌آید، پالایش این تصاویر و اینکه به هویت قطعی افراد برسند یک مقدار کار سختی هست؛ حالا شما فرض کنید دوربین ها هم زیاد بشود و این 3،4 هزارتا بشود 10هزارتا و بسیار زمان‌بر است،
سوال: چه تضمینی دارد که این قانون اجرا بشود؟
وی پاسخ داد: درخصوص مجازات ها قوه قضائیه باید اقدام بکند نه پلیس ،در سایر جرایم وقتی مجازات نقدی باشد و مجرم پرداخت نکند خود به خود تبدیل به حبس می‌شود ولی در اینجا تصریح کردند که اگر جرایم نقدی پرداخت نشود به هیچ وجه تبدیل به حبس نمی‌شود و صرفاً بانک مرکزی این فرد را بدهکار نگه میدارد تا اگر روزی حسابی برایش باز شد و پول آمد به حسابش بانک مرکزی آن را برداشت کند. مجازات این لایحه صرفا نقدی هست و حبس ندارد درحالی که جرائم دیگر دارای حبس هستند. لازم به ذکر است که برای برهنگی مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
در ادامه نظریان افزودند: ما انتظارمان این نیست که برای همه‌ی بی حجاب ها پرونده قضایی تشکیل بشود، ما انتظارمان این است که با اجرای قانون، بی‌حجابی به صورت شدید درجامعه کاهش پیدا کند و بازدارندگی اعلام قانون بیشتر از اجرای قانون باشد. در رابطه با کار کیفری باید گفت کار کیفری تنها جواب نمی‌دهد؛ باید کار فرهنگی هم باشد. بعد از اغتشاشات حجاب از آن سنت همیشگی خارج شده و به سوی رفتار‌های ساختارشکنانه و کشف حجاب سیاسی رفته است.
حاکمیت باید با این‌ها برخورد کیفری داشته باشد، در کنار آن کار فرهنگی هم باید باشد، ۳۰ الی۴۰ سال می‌گذرد که کار فرهنگی نشده است؛ دستگاه فرهنگی باید به فکر کار فرهنگی باشد، دستگاه قضایی هم به فکر کار قضایی، نمی‌شود ما این را تعطیل کنیم و بگوییم فقط کار فرهنگی، منفعل بودن دستگاه‌ها و انتظار برای اجرای این لایحه بد است؛ انتظار از مسولین این است که با همین قوانین موجود هم وظایفشان را انجام دهند.
یکی از اشکالات این لایحه، این است که برای بار مالی لایحه تأمینی در نظر گرفته نشده است و تأمین مالی این لایحه، از طریق جریمه حرف دقیقی نیست؛ زیرا این جریمه ها مستقیم به حسابی که برای اجرای این قانون‌استفاده بشود نمی‌آید.
سوال: در رابطه با کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند تا چه حدی دستشان باز است؟
چند ماده اختصاص پیدا کرده به امر به معروف و نهی از منکر مثل ماده ۵۶ و ۵۷، امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه همه مردم است و هیچ کس را نمی‌توان به خاطر انجام امر شرعی مواخذه کرد. البته امر به معروف و نهی از منکرهم باید با احترام باشد.
در‌نتیجه علیه این قانون حرف زدن اصلا کار درست و به حسابی نیست، امر لازمی بود منتهی مجلس به شکل خوبی تصویبش نکرده است؛ درحالی‌که می‌شد بهتر از این عمل کنند؛ این لایحه‌‌ای هم که تصویب شده باید به یک سرانجامی برسد.
